محکومیت شرکت صنعتی در شهرستان جم به دلیل آلایندگی زیست محیطی خاک
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۶۴۴۸
به گزارش خبرنگار مهر، سیروس کرمی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: شرکت صنعتی مستقر در این شهرستان جم به دلیل اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی بر اساس مستندات و گزارشات تخصصی و بازدید از محل، عدم مدیریت پسماند و بهسازی خاک‌های آلوده شده توسط متولی و تداوم این آلایندگی در حال حاضر، منجر به صدور حکم محکومیت برای شخصیت حقوقی متهم (شرکت صنعتی) به استناد ماده ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۸۸ تعزیرات به پرداخت ۳۲۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و همچنین جهت تکمیل مجازات به استناد ماده ۲۳ و ۲۴ قانون مجازات اسلامی حکم به الزام به رفع آلودگی ظرف حداکثر شش ماه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر افزود: حکم محکومیت برای شخصیت حقیقی متهم (مدیرعامل وقت شرکت) به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی، نظر به اینکه اتهام متوجه شخص حقوقی است و در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شده و موجبات آلودگی خاک را فراهم کرده و اقدامی نیز در جهت رفع آلودگی و جلوگیری از گسترش آن نکرده، از نظر این دادگاه به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد.
وی گفت: هر چند که با عنایت به فقدان سابقه و وجود شرایط ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، حبس صادره به مدت یک سال معلق تا در صورت عدم ارتکاب بزه، محکومیت معلق بلااثر می‌شود.
شایان ذکر است که این احکام با اهتمام جدی و مسئولانه رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ بوشهر صادر شده است.
کد خبر 5702265منبع: مهر
کلیدواژه: بوشهر سازمان محیط زیست محکومیت دهه فجر ایران استوار بوشهر زلزله خوی کرمانشاه آیین اعتکاف انقلاب اسلامی ایران بارش برف گلستان گرگان اردبیل خطبه های نماز جمعه تبریز ایلام قانون مجازات اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۶۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامه‌های تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرک‌های صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»